اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

مسئولیت مدنی آلودگی های زیست محیطی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی

وضعیت: موجود
امتیاز:
ناشر
گروه بندی
قطع

وزیری

نوع جلد

شمیز

تعداد صفحات

176

شابک

9789641220718

نوبت چاپ

1

سال چاپ

1400

وزن

224

کد محصول

108176

قیمت پشت جلد

700000


مشخصات تکمیلی :

(مسئولیت ناشی از خسارت های زیست محیطی در ایران)

تاریخ ورود محصول: 1400/08/12

قیمت برای شما: 700000ریال

توضیحات

کتاب مسئولیت مدنی آلودگی های زیست محیطی: در حقوق داخلی و اسناد بین المللی، اثر سعید کرمی است به چاپ انتشارات سروش.

کتاب پیش رو به دلیل اهمیت و تاکید بر محیط زیست هم در حوزه ی فردی و هم در حوزه ی اجتماعی، به مبانی و اصول مسئولیت مدنی زیست محیطی و حقوق بنیادین حفاظت و نگهداری محیط زیست که مورد توجه جوامع بشری قرار گرفته، پرداخته است. برای داشتن جامعه ای سالم به دور از آلودگی، اصول و معیارهای حقوقی محیط زیست در سطح بین المللی تدوین شده است، این اثر قواعد فقهی و حقوقی موجود در این زمینه و همچنین قوانین و اسناد داخلی و بین المللی مربوط را بیان کرده است.

گزیده ای از کتاب

تقصیر در اجرای حق

پیش از سده اخیر بسیاری از نویسندگان اروپایی تصور می کردند که حق داشتن با تقصیر جمع نمی شود به این معنا که اگر کسی حق خود را اعمال کند هرچند در راه اجرای آن به دیگری خسارت زند، خطاکار و مسئول به حساب نمی آید. ولی از آغاز قرن بیستم، دیدگاه ها درباره مفهوم حق رفته رفته تغییر کرد و گزاره ای پدید آمد که هیچ حقی مطلق نیست و هیچ کس نمی تواند وجود حقی را وسیله ضرر زدن به دیگری قرار دهد.

در حقوق ایران از ابتدا سواستفاده از حق ممنوع بوده است. در تاریخ حقوق اسلامی «اصل لاضرر» نشان می دهد که در این نظام حقوقی، صاحب حق هیچ گاه در اضرار به دیگران آزاد نبوده و رعایت قاعده لاضرر، مانع از این می شده که صاحب حق و مالک بتواند بدون توجه به حقوق دیگران، تصرفاتی در مال خود بکند. به موجب ماده 132 قانون مدنی: «هیچ کس نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که به ضرر همسایه باشد، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت و دفع ضرر از خود باشد.» براساس این ماده اگر کسی از حدود متعارف، یا رفتار انسان متعارف تجاوز کند یا در مقام اضرار به همسایه خود باشد، از چنین تصرفی در ملک خود ممنوع است. به موجب ماده 1036 قانون مدنی که بعد از سال 1361 اصلاح گردید، مقرر شده بود که اگر شخصی بدون علت موجه نامزدی خود را به هم بزند، باید خسارت ناشی از آن را جبران کند. به این ترتیب هیچ نامزدی حق نداشت از حق خود سواستفاده کند. این ماده در اصلاحات سال 1361 حذف شده، ولیکن حذف آن به مبنای جلوگیری از سواستفاده از حق صدمه نمی زند و تنها مصداقی از تقصیر در اجرای حق را حذف کرده است. در اصل 40 قانون اساسی نیز چنین آمده است: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».

محصولات مشابه